كشف المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، عن أهمية الحفاظ على أصول شركات قطاع الأعمال العام، مشددًا على أنها ليست مجرد كيانات اقتصادية، بل تمثل أساسًا للصناعة الوطنية وتساهم في استمرارية الوظائف والخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أضاف أن عدم حماية هذه الأصول قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على القطاعات الاستراتيجية، مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات.
وأوضح مصطفى في حديثه أن الشراكات مع القطاع الخاص تعتبر ضرورية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، حيث يمتلك القطاع الخاص خبرات إدارية وقدرات على تحديث خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات العامة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي.
الحل الأمثل، وفقًا لمصطفى، هو الدمج بين الحفاظ على أصول الدولة والانفتاح على شراكات مدروسة مع القطاع الخاص، لتحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار إلى أن الشراكات يجب أن تكون محددة الأهداف وواضحة المعالم، حيث يتطلب الأمر وضع آليات رقابة صارمة لضمان عدم المساس بالمصالح الوطنية أو حقوق العاملين، مع تحديد مسؤوليات كل طرف بشكل كامل.
هذا النهج، كما أضاف، يخلق بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث إن رؤية المستثمرين لاستقرار الشركات العامة وكفاءة القطاع الخاص تشجع على ضخ الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات الأساسية.
وحذر المهندس سطوحي من الاعتماد الكامل على الدولة أو تجاهل دور القطاع الخاص، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى ركود الإنتاجية وضعف الابتكار.
بينما الإفراط في الخصخصة دون ضوابط قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الصناعات المهمة، وهذا يشكل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا.
أخيرًا، أكد أن النموذج المتوازن بين حماية أصول الدولة واستغلال خبرة القطاع الخاص يحمي الوظائف ويزيد الإنتاجية، كما يتيح فرصًا أكبر لتوسيع المشاريع وتنمية الاقتصاد المحلي، مما يعزز الثقة في السوق ويحفز الاستثمار المستدام.
